محمد قلی یوسفی: انباشتگی مشکلات اقتصادی با تغییر مدیران بانکی حل نمیشود
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۱۳۳۵
محمد قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: قرار نیست در اقتصاد به تعادل برسیم، زیرا تعادل در اقتصاد بی معنی است و باید در یک فرایند کشورها توسعه پیدا کنند.
وی ادامه داد: مدیران بانکی که بر سر کار میآیند از همین ساختار بیرون آمده اند و از کره دیگر که نیامده اند بنابراین ابتدا باید ساختار موجود را اصلاح کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یوسفی افزود: بایدکاری کنیم تا قوانین اصلاح شود و همه خود را تابع قانون بدانند در غیر این صورت از تغییر افراد نباید انتظار معجزه داشته باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در جایی که قانون حاکم باشد افراد سالمتر و کارامدتر تصمیمات بهتری میگیرند، البته اینها مستلزم این است که اگر کشوری میخواهد توسعه پیدا کند باید قوانین را شفاف اصلاح کند تا براساس قوانین به سمت توسعه برود و گرنه با تغییر افراد نه مشکل حل شود، و نه کمکی میکند.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اقتصاد ایران با تغییر یک فرد کنترل نمیشود، ادامه داد:ارز نیز همین وضعیت را دارد. البته ساختار اقتصادی ایران در ۴۰ سال گدشته به گونهای رقم خورده که انتطار این مشکلات میرفت.
یوسفی افزود: در این سالها اقدامات جدی در جهت سرمایه گذاری خارجی و تولید انجام نشده، حجم دولت کاهش نداشته و شفافیت نیز محقق نشده است. همچنین کسری بودجه دولت افزایش داشته و دولت نتوانسته خودش را کوچک و چابک کند. از سوی دیگر آزادسازی قیمتها نیز انجام نشده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: زمانی که اقتصادی با انواع بیماریها مواجه باشد با تغییر افراد نه تنها مشکلات آن کاهش پیدا نمیکند، بلکه در طول سالهای مختلف به صورت تجمعی انباشته شده و حل مشکلات دشوارتر خواهد شد.
قلی یوسفی
وی با اشاره به اینکه یک فرد نمیتواند سیاستی را دنبال کند تا اقتصاد را تغییر دهد، گفت: اقتصاد به صورت دستوری اداره نمیشود تا با دستورات افراد تغییر کند بلکه اقتصاد براساس شرایطی است که جامعه تصمیم میگیرد.
یوسفی افزود: جامعه ایران معطوف به شرکتهای دولتی است و به همین دلیل اقتصاد، بازار و بانکها همگی دولتی هستند بنابراین اگر تغییر مدیران بانکی به صورت دستوری انجام شود نمیتوان انتظار عملکرد مطلوب داشته باشیم. انباشتگی مشکلات اقتصادی با تغییر مدیران بانکی حل نمیشود
محمد قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: قرار نیست در اقتصاد به تعادل برسیم، زیرا تعادل در اقتصاد بی معنی است و باید در یک فرایند کشورها توسعه پیدا کنند. وی ادامه داد: مدیران بانکی که بر سر کار میآیند از همین ساختار بیرون آمده اند و از کره دیگر که نیامده اند بنابراین ابتدا باید ساختار موجود را اصلاح کنیم.
یوسفی افزود: بایدکاری کنیم تا قوانین اصلاح شود و همه خود را تابع قانون بدانند در غیر این صورت از تغییر افراد نباید انتظار معجزه داشته باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در جایی که قانون حاکم باشد افراد سالمتر و کارامدتر تصمیمات بهتری میگیرند، البته اینها مستلزم این است که اگر کشوری میخواهد توسعه پیدا کند باید قوانین را شفاف اصلاح کند تا براساس قوانین به سمت توسعه برود و گرنه با تغییر افراد نه مشکل حل شود، و نه کمکی میکند.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اقتصاد ایران با تغییر یک فرد کنترل نمیشود، ادامه داد:ارز نیز همین وضعیت را دارد. البته ساختار اقتصادی ایران در ۴۰ سال گدشته به گونهای رقم خورده که انتطار این مشکلات میرفت.
یوسفی افزود: در این سالها اقدامات جدی در جهت سرمایه گذاری خارجی و تولید انجام نشده، حجم دولت کاهش نداشته و شفافیت نیز محقق نشده است. همچنین کسری بودجه دولت افزایش داشته و دولت نتوانسته خودش را کوچک و چابک کند. از سوی دیگر آزادسازی قیمتها نیز انجام نشده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: زمانی که اقتصادی با انواع بیماریها مواجه باشد با تغییر افراد نه تنها مشکلات آن کاهش پیدا نمیکند، بلکه در طول سالهای مختلف به صورت تجمعی انباشته شده و حل مشکلات دشوارتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه یک فرد نمیتواند سیاستی را دنبال کند تا اقتصاد را تغییر دهد، گفت: اقتصاد به صورت دستوری اداره نمیشود تا با دستورات افراد تغییر کند بلکه اقتصاد براساس شرایطی است که جامعه تصمیم میگیرد.
یوسفی افزود: جامعه ایران معطوف به شرکتهای دولتی است و به همین دلیل اقتصاد، بازار و بانکها همگی دولتی هستند بنابراین اگر تغییر مدیران بانکی به صورت دستوری انجام شود نمیتوان انتظار عملکرد مطلوب داشته باشیم.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: دانشگاه علامه طباطبایی اقتصاد مدیران بانکی سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۱۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعالسازی بنگاهها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی بهدلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر میکنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاهها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمیکند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس